قانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات و الأشجار
قانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات و الأشجار
نص في المادة ال5
: يحظر قطع أو خلع الأشجار والغابات إلا في الحالات الآتية:-
1 – إذا كانت الأشجار جافة نتيجة لإصابتها بأمراض أو حشرات ضارة.
2 – إذا تجاوزت الأشجار مرحلة الإنتاج وأصبحت غير ذات مردود اقتصادي أو إذا ثبت عدم صلاحية ثمارها وفي جميع الأحوال لا يجوز قطع أو خلع أشجار النخيل والزيتون إلا بقرار من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية. كل ذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف أحكام المادتين الثانية والخامسة
المادة (10) : للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن تتخذ كافة التدابير والإجراءات لحماية الحيوانات والأشجار والغابات ولها أن تخول صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بقطاع الزراعة وعلى رجال التفتيش الزراعي والحرس البلدي والأمن الشعبي المحلي ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. وتلتزم كافة الجهات الشعبية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : يجب على كل من يشاهد ارتكاب إحدى المخالفات المحددة بهذا القانون الإبلاغ الفوري عن ذلك لدى أقرب مركز للأمن الشعبي المحلي, ويجوز للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية المختصة تقدير مكافأة مالية للمبلغ وذلك وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
* بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
